برزخ پراسترس پشت کنکوری ها - وبلاگ ساعت ورزشی

به گزارش وبلاگ ساعت ورزشی، فضا و شرایط این روز های دانشگاه ها پر اضطراب و پراسترس است، در کنار آن نگاه و حواس بسیاری از دانش آموزان فعلی و دانشجویان فردا نیز به اصلاح طرح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در مراکز آموزش عالی از سوی نمایندگان آن هم با قید دوفوریت است که می تواند سرنوشت سال های بعد آن ها را تعیین کند.

به گزارش شرق، بر اساس طرحی که شورای عالی انقلاب فرهنگی در تیرماه سال جاری تصویب کرد، سوابق تحصیلی با شرایط نوی در کنکور تأثیر خواهد داشت. بر این مبنا؛ سهم نمره سابقه تحصیلی برای سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در رشته های پرمتقاضی در سال تحصیلی 1402- 1403 فقط پایه دوازدهم به اندازه 40 درصد با تأثیر قطعی، برای سال تحصیلی 1403-1404به اندازه 50 درصد با تأثیر قطعی، برای سال تحصیلی 1404 - 1405 فقط پایه های یازدهم و دوازدهم به اندازه 60 درصد با تأثیر قطعی و برای سال تحصیلی 1405 - 1406 و بعد از آن پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم به اندازه 60 درصد با تأثیر قطعی خواهد بود.

این طرح از سوی ابراهیم رئیسی ابلاغ شد، اما صدای دانش آموزان را درآورد و باعث شد در چند نوبت تجمعاتی را برگزار نمایند. در مجلس نیز جلال رشیدی کوچی نماینده مرودشت پس از حضور در جمع معترضان، جمع آوری امضا برای یک طرح دوفوریتی را آغاز کرد و آن را با 120 امضا به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کرد.

به تازگی نیز چند نفر از اعضای هیئت رئیسه از احتمال در دستور کار قرارگرفتن این طرح در روز های پیش رو خبر داده اند و همین باعث شده تا دانش آموزان در کنار اتفاقاتی که این روز ها در کشور در جریان است گوشه چشمی نیز به مجلس داشته باشند.

طرح پراسترس

این طرح که با عنوان اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو تدوین شده شامل دو ماده است؛ ماده اول تأکید می نماید تا پیش از برگزاری امتحانات نهایی ایمن در حداقل سه سال آخر دوره متوسطه، امکان اعمال تأثیر قطعی سوابق تحصیلی وجود ندارد؛ برخلاف مصوبه شورای انقلاب فرهنگی که در سه سال آینده تأثیر قطعی سوابق را برای یک یا دو پایه اعمال می نماید.

در ماده دوم نیز به دولت تکلیف شده است که بر عملکرد فعالان آموزشی در تمام مقاطع تحصیلی تا پیش از ورود به دانشگاه نظارت نموده و افراد فاقد صلاحیت را از این حوزه خارج و در صورت ارتکاب جرم، به مراجع مربوطه معرفی کند.

جالب آنکه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به وزارت آموزش و پرورش تکلیف نموده ضمن قراردادن فرصت ترمیم نمره برای فارغ التحصیلان دو دهه گذشته که با توجه به تأثیر قطعی قصد ارتقای نمرات خود را دارند (و تعدادشان اصلا کم نیست) و ایجاد سابقه تحصیلی کامل برای فارغ التحصیلان بدون سوابق نهایی و استاندارد همانند دیپلمه های 1384 به قبل و دیپلمه های فنی و حرفه ای، در انتها سال تحصیلی 1402-1403 برای دانش آموزان دهم و یازدهم نیز امتحان نهایی برگزار کند.

در حالی که شاهد بودیم در کنکور سال جاری نیز که تنها در چهار روز و با تدابیر امنیتی بالا برگزار می گردد، اتفاقات عجیبی رخ داد و پخش تصاویر سؤالات و کلید آن ها در فضای مجازی آن هم دقایقی بعد از آغاز کنکور باعث شد شائبه و اعتراضات زیادی در بین مردم ایجاد گردد.

اتفاقاتی که باعث شد بیش از چهار هزار نفر پای کارزار اعتراض به افشای گسترده سؤالات امتحانات نهایی آموزش و پرورش را امضا نمایند و از رئیس سازمان بازرسی کل کشور بخواهند به این موضوع ورود کند.

بعلاوه احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به عنوان رئیس دیده بان شفافیت و عدالت نیز در چند نوبت به این روال اعتراض کرد و به رئیس جمهور نامه نوشت. او البته در سال 97 نیز پس از پافشاری شورای سنجش و پذیرش دانشجو بر تصمیم خود مبنی بر تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور 98، در مکاتباتی با نهاد ریاست جمهوری هشدار داده و خواهان بازنگری در تصمیم این شورا با توجه به مطالبه حداکثری داوطلبان در آن موقع شده بود.

برزخ پراسترس

مهدی حسین دوست دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی و فعال حوزه کنکور دراین باره به شرق گفت: دانش آموزان و پشت کنکوری ها، در طول 9 ماه گذشته که با مصوبه شورای انقلاب فرهنگی درخصوص کنکور روبه رو شده اند، با وجود اینکه آینده تحصیلی و شغلی خود را در خطر می دیدند در قالب یک پویش مسالمت آمیز و ایجاد کارزار، مطالبه خود را با مسئولان، رسانه ها و نمایندگان مجلس در میان گذاشتند.

او ادامه داد: پس از آنکه با وجود مخالفت مجلس، معاونت حقوقی و مرکز آنالیز های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری این مصوبه برای اجرا ابلاغ شد آقای احمد توکلی شخصا در جمع معترضان مقابل سازمان سنجش حاضر شد و با برگزاری جلسه با رئیس سازمان به همراه نماینده معترضان، کوشش کرد صدای آنان به دور از امنیتی شدن فضا به گوش مسئولان این سازمان برسد.

حسین دوست اضافه کرد: این مصوبه که هدف آن، سامان دهی سنجش و پذیرش در کشور ما بوده، در عمل باعث ایجاد نا بسامانی، بی نظمی و سردرگمی شده است و متأسفانه اعضای شورای انقلاب فرهنگی نه حاضر شدند به میان مردم بیایند و بی واسطه سخن آنان را بشنوند، نه حاضر به مناظره در هیچ فضایی، از صداوسیما گرفته تا میزگرد های دانشجویی و با هیچ فردی، از نمایندگاه مجلس تا کارشناسان آموزشی شدند و نه به کارزار ها و نامه هایی که چندده هزار نفر از داوطلبان امضا نموده اند توجهی کردند.

او گفت: مشکل اینجاست که در فاصله ای کمتر از یک سال تا کنکور سال آینده علی رغم اعلام قبلی سازمان سنجش به عنوان عضوی از دولت مبنی بر بدون تغییر بودن کنکور 1402، برای اجرا ابلاغ و ضمن بی اعتبارشدن اطلاعیه قبلی این سازمان و قول های نمایندگان مجلس، آرامش داوطلبان و خانواده هایشان سلب شده است، به گونه ای که احساس می نمایند بناست قربانی و کیس آزمایشگاهی تغییراتی شوند که چندین بار اصلاحیه خورده و همچنان مورد نقد همگان و مخالفت مجلس است.

این فعال دانشجویی مطرح کرد: شیوه نامه اجرائی این مصوبه در روز های انتهای شهریور و پس از گذشت دو ماه از به سربردن داوطلبان در یک برزخ استرس زا، از سوی دبیرخانه شورای سنجش و پذیرش منتشر شد، اما صرفا ضرایب مواد امتحانی آزمون را اعلام کرد و درمورد چگونگی فراوری و ترمیم سابقه تحصیلی و دفعات و نوبت های آن توضیحی داده نشد؛ این در حالی است که در این خصوص نیز همانند دیگر موارد باید تا انتها شهریور اطلاع رسانی می شد.

او ادامه داد: ما تنها سه ماه تا نوبت بعدی برگزاری امتحانات نهایی زمان داریم، اما وقتی فارغ التحصیلان به مرکز سنجش ادارات آموزش و پرورش مراجعه نموده و به این اطلاعیه استناد نموده و درخصوص ترمیم نمره سؤال می نمایند به آنان گفته می گردد هنوز آیین نامه نوی به ما ابلاغ نشده است و در انتظار ابلاغ هستیم. گویا این اطلاعیه سازمان سنجش بوده است نه شورای سنجش و پذیرش که وزیر آموزش و پرورش و معاون ایشان نیز در جلسات آن حضور دارند. بعلاوه بند هایی از همین آیین نامه ناقص نیز مغایر با نص صریح مصوبه شورای انقلاب فرهنگی و قانون اساسی بوده و باعث ثبت ده ها شکایت برای ابطال آن در دیوان عدالت اداری شده است.

حسین دوست گفت: پس از ابلاغ این مصوبه، مؤسسات، آکادمی ها و انتشارات های کنکور به سرعت دست به کار شدند و کلاس های ویژه کنکور دی، کنکور تیر و امتحان نهایی خود را تشکیل داده و محصولات نوی برای کسب نمره 20 در این امتحانات به همراه کتب تستی گذشته خود روانه بازار کردند. در این صورت داوطلب ما که با توجه به رقابت شدید در کنکور و ظرفیت های نامتناسب با تقاضا در رشته محل های دارای آینده شغلی هزینه برای ورود به دانشگاه های خوب را ضروری می داند، اکنون به جای اینکه برای یک آزمون هزینه کند، باید برای یک کنکور و 12 امتحان نهایی هزینه کند تا بتواند از رقبای خود پیشی بگیرد.

او اضافه کرد: داوطلب ما می داند وقتی حداقل 50 هزار معدل کتبی 19 تا 20 در میان داوطلبان گروه تجربی وجود دارد، اما کل ظرفیت پذیرش رشته های پرمتقاضی ما در این گروه نزدیک به 12 هزار نفر است، اگر او نمره ای پایین تر از 19 در یک یا چند درس کسب کند، احتمال موفقیت او به شدت کاهش می یابد. حال وقتی آموزش و پرورش برخلاف قول های قبلی مسئولان شورا مبنی بر 10 بار و سپس چهار بار امکان ترمیم نمره، دفعات آن را به یک بار کاهش می دهند (برخلاف کنکور که به طور نامحدود می توان در آن شرکت کرد)، سطح استرس این امتحانات به شدت افزایش می یابد و برای داوطلبانی از خانواده های محروم و کم برخوردار که ورود به رشته های برتر تنها راستا موفقیت مالی و اجتماعی خود و خانواده شان در آینده است، در حکم آزمون مرگ و زندگی خواهد بود.

حسین دوست ادامه داد: حال شما در نظر بگیرید که بخشی از این فارغ التحصیلان در سال های گذشته از این فرصت ترمیم نمره استفاده نموده اند و دیگر هیچ راهی برای بهبود نمرات خود، که زمانی کسب شده که هیچ سخنی از تأثیر قطعی سوابق در میان نبوده است، ندارند. بعلاوه فارغ التحصیلان نظام قدیم نگران نمرات دروس پیش دانشگاهی خود و برخی دروس دیپلم همانند زمین شناسی و زبان فارسی هستند که متناظری در دوره نظام نو ندارد و علی رغم تأثیر، تا به امروز آموزش و پرورش راهی برای ترمیم آن ارائه ننموده و مدام همه چیز را به آینده ای نامعلوم موکول می نماید.

بار مالی بر دوش دانش آموز

او گفت: از نظر مالی نیز یک رویه واحد در سراسر کشور برای هزینه آن همانند کنکور وجود ندارد و مبلغ آن استان به استان و شهر به شهر فرق دارد؛ یک مدرسه مبلغ را به ازای هر درس اعلام می نماید و مدرسه دیگر به ازای هر واحد درسی و همین تفاوت قیمت، شرایط آشفته ای را به وجود آورده، اما در حال حاضر نزدیک به یک میلیون تومان برای ترمیم نمرات تمام دروس بودجه احتیاج است. آیا تحمیل چنین هزینه گزافی به نیمی از داوطلبان کنکور که فارغ التحصیل هستند و داوطلب آزاد دانستن آن ها به منظور معین هزینه، آن هم برای ترمیم نمراتی که با فرض مثبت بودن تأثیر سوابق کسب شده اند، مصداق ناعدالتی نیست؟.

این فعال دانشجویی در انتها مطرح کرد: طبق سخنان طراحان این طرح در شورای انقلاب فرهنگی، وزیر آموزش و پرورش پیشین و رئیس اسبق مرکز سنجش این وزارتخانه با برگزاری امتحانات نهایی در سال های دهم و یازدهم به طور قاطع مخالف بودند چراکه اعتقاد داشتند فضا، بودجه و نیروی انسانی کافی برای این موضوع وجود ندارد؛ با وجود این چرا مسئولان فعلی آموزش و پرورش مدام بر اجرای بی نقص این مصوبه و توانایی این وزارتخانه بر برگزاری امتحانات نهایی ایمن در سه سال آخر متوسطه تأکید دارند، درحالی که در برگزاری و تصحیح ایمن و عادلانه این امتحانات برای یک سال دوازدهم مانده اند آن هم زمانی که هنوز خیل بزرگ فارغ التحصیلان متقاضی ترمیم نمرات به دلیل عدم انتشار آیین نامه اجرائی به جمع دانش آموزان هر سال تحصیلی اضافه نشده اند؟.

حال باید منتظر ماند و دید نمایندگان مجلس در این هفته، اصلاح طرح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در مراکز آموزش عالی را به کجا خواهند رساند. آیا استرس و اضطراب دانش آموزان پشت کنکوری را کم خواهند کرد یا آنان نیز مانند دانشجویان امروز فضای خاص و عجیب این روز های دانشگاه را چند سال زودتر تجربه می نمایند.