آخرین مهلت واگذاری سهام خودروسازان - وبلاگ ساعت ورزشی

به گزارش وبلاگ ساعت ورزشی، زمان زیادی به انتها مهلت مقرر برای واگذاری سهام خودروسازان باقی نمانده است، این در شرایطی است که با توجه به شواهد موجود به نظر می رسد طرح واگذاری فعلا مسکوت مانده است.

رضا رحمانی وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت سال گذشته با تعریف فرآیند سه مرحله ای واگذاری سهام خودروسازان وعده داده بود که تا انتها سال 99 دو خودروساز کشور خصوصی خواهند شد.

با وعده رحمانی، خودروسازان سال گذشته واگذاری بعضی از اموال غیرفراوریی خود را کلید زدند حال آنکه به نظر می رسد این راستا با عزل وزیر و همچنین تغییر راستا واگذاری شرکت های دولتی با دست انداز روبه رو شده است.

همان طور که عنوان شد رحمانی انتها سال 99 را آخرین مهلت برای خصوصی سازی خودروسازان در نظر گرفته بود، این در شرایطی است که حدود هشت ماه به انتها سال مانده اما هیچ خبری از باقی واگذاری ها نیست.

طبق برنامه ریزی وزیر پیشین در مرحله اول واگذاری املاک و اموال غیرفراوریی مد نظر بود و حتی پیش بینی شد دو خودروساز یک هزار میلیارد تومان از این راستا جذب نقدینگی نمایند. اما در مرحله دوم واگذاری شرکت های وابسته و در بخش سوم نیز واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا مدنظر بود.

مرحله اول این فرآیند با مزایده بعضی از اموال خودروسازان در قالب ضایعات و املاک و ماشین آلات انجام شد حال آنکه ظاهرا خودروسازان در مرحله دوم که همان فروش شرکت های وابسته است درجا زده و این فرآیند را در این نقطه متوقف نموده اند.

البته پارس خودرو به نوعی این مرحله را در انتهای سال گذشته کلید زد، منتها شکل انجام آن چندان ارتباطی به خصوصی سازی نداشت. در واقع پارس خودرو مجبور شد برای افزایش سرمایه بابت خروج از ماده 141 قانون تجارت (ورشکستگی)، بخشی از سهام خود در شرکت های مختلف از جمله مگاموتور و سایپایدک را واگذار کند، منتها نه به بخش خصوصی بلکه به سهامدارش سایپا.

بر این اساس طبق پیگیری ها از بعضی دست اندرکاران صنعت خودرو، ظاهرا فرآیند دوم واگذاری ها فعلا مسکوت مانده و خودروسازان هم تمایلی به تداوم برنامه ریزی وزیر پیشین ندارند.

اما چرا خصوصی سازی شرکت های خودروساز که مصوبه شورای هماهنگی مالی سران سه قوه بود و دولت نیز ملزم به اجرای آن، هم اکنون مسکوت مانده است؟ در این زمینه سه سناریو برای عدم اجرای فرآیند سه مرحله ای واگذاری می توان عنوان کرد.

سناریوی اول به نوعی با عزل رضا رحمانی وزیر پیشین صمت گره خورده است؛ به طوری که با عزل وی از سوی رئیس جمهور و معرفی سرپرست برای این وزارتخانه، راستا تعریف شده برای واگذاری ها نیز مسدود شده و سیاست گذار خودرویی ترجیح داده برنامه جدیدی با توجه به شرایط کنونی، برای واگذاری سهام خودروسازان تدوین گردد.

اما سناریوی دوم با مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه مغایرت دارد، چراکه این سناریو بر پایه اظهار نظر بعضی از دست اندرکاران صنعت خودرو و نمایندگان مجلس شکل می گیرد.

بعضی مسئولان خودرویی کشور و نمایندگان مجلس در اظهارنظر های مختلف، شرایط کنونی را زمان مناسبی برای واگذاری نمی دانند و بارها تاکید کردند که تا رفع تحریم ها و ثبات در شرایط شرکت های خودروساز دولت باید واگذاری سهام را منتفی کند.

اما سناریوی سوم برای توقف واگذاری ها واقع بینانه تر به نظر می رسد. آنچه معین است دولت با تشکیل صندوق های سرمایه گذاری (ETF)، راستا خصوصی سازی بسیاری از صنایع از جمله خودرو را معین تکلیف نموده است.

در این روش، دولت سهام خود در ایران خودرو و سایپا را در قالب صندوق های سرمایه گذاری به مردم واگذار می نماید، این در شرایطی است که با این روش دولت از محل فروش سهام کسب درآمد می نماید، بی آنکه عملا خدشه ای به مالکیت آن در ایران خودرو و سایپا وارد گردد.

با توجه به واقع بینانه بودن سناریوی سوم به نظر می رسد فرآیند واگذاری مد نظر وزیر پیشین صمت، به نوعی لغو شده و دولت با روش ای تی اف سعی در واگذاری سهام خود به بخش خصوصی دارد.

راستا پرپیچ و خم خصوصی سازی

بحث خصوصی سازی در دو شرکت خودروساز ایران خودرو و سایپا همیشه در ادوار مختلف مورد توجه دولت ها بوده است، اما هیچ دولتی حاضر به واگذاری سهام خود در این دو شرکت و خروج از صنعت خودروی کشور نشده است.

تنها در سال 84 بعد از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قرار شد تا خروج دولت از بنگاهداری استارت بخورد، بر این اساس دولت می توانست تنها 20 درصد از سهام شرکت های خودروساز را در اختیار داشته باشد و باید الباقی سهام را به بخش خصوصی واگذار کند.

بعد از اجرای این قانون توسط دولت 14 درصد از سهام ایران خودرو و 31/ 17 درصد از سهام سایپا همچنان در دست دولت ماند و باقی سهام واگذار شد. اما این اتفاق نیز دولت را از چرخه بنگاهداری در صنعت خودروی کشور خارج نکرد و همچنان شاهد بودیم که دولت در امور شرکت های خودروساز دخالت می کرد. تداوم حضور دولت در خودروسازی را می توان در کوشش برای اعمال سیاست هایی از قبیل قیمت گذاری دستوری جست و جو کرد.

با این حال در دولت دوازدهم و در زمانی که رضا رحمانی سکاندار وزارت صمت بود از برنامه دولت برای واگذاری باقی مانده سهام شرکت های دولتی رونمایی شد. به موازات اعلام برنامه سیاست گذار کلان خودرویی برای واگذار به جامانده سهام خودروسازان، نمایندگان مجلس دهم در طرح ساماندهی صنعت خودرو به دنبال این بودند که دولت را ملزم نمایند با واگذاری باقی مانده سهام خود در شرکت های خودروساز و خروج از این صنعت زمینه را برای ایجاد رقابت پذیری در بازار صنعت مهیا کند.

آن طور که نمایندگان در طرح ساماندهی صنعت خودرو عنوان کردند دولت موظف است طی سه سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و سیاست های کلی فراوری ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی گری دولت سرانجام یافته و دولت صرفا اقدامات نظارتی و سیاست گذاری و تنظیم گری را انجام دهد.

البته شورای نگهبان با ایده نمایندگان مجلس دهم برای ایجاد رقابت پذیری در بازار خودرو از راستا واگذاری باقی مانده سهام دولتی در شرکت های ایران خودرو و سایپا مخالفت کرد. شورای نگهبان واگذاری باقی مانده سهام خودروسازان به بخش خصوصی را مغایر با بند ج سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دانست و این واگذاری را غیر قانونی بیان کرد.

با اینکه شورای نگهبان مخالفت صریح خود را با واگذاری به جامانده سهام دولت در دو شرکت خودروساز بیان کرد و اعضای آن این واگذاری را در تضاد با قوانین بالادستی می خوانند، با این حال همچنان سیاست گذار خودرویی از عزم خود برای این واگذاری خبر می داد.

رضا رحمانی با توجه به مخالفت شورای نگهبان با این مساله معتقد بود موانع سد راه این مساله در نهایت مرتفع خواهد شد و واگذاری سهام خودروسازان اتفاق خواهد افتاد. پشتگرمی سکاندار وقت وزارت صمت برای اجرایی کردن واگذاری الباقی سهام دولت در خودروسازی ها، موافقت شورای هماهنگی مالی سران قوا با این واگذاری بود.

چرایی تخریب در واگذاری سهام

واگذاری بقیه سهام خودروسازان در مدت زمان باقی مانده تا انتها سال اگر نگوییم غیر ممکن اما بسیار سخت به نظر می رسد با این حال بعضی معتقدند بی انگیزگی دولت این راستا را پر دست انداز نموده است.

در این ارتباط سعید مدنی، مدیرعامل پیشین سایپا می گوید با توجه به مدت زمانی که از عمر دولت دوازدهم باقی مانده است به نظر نمی رسد این مساله عملیاتی گردد.

این کارشناس خودرو با اشاره به ضرب الاجلی که توسط وزیر پیشین صمت برای این مساله معین شد می گوید در دولت های گذشته نیز صحبت از واگذاری سهام دو شرکت عظیم خودروساز مطرح بوده است اما دولت ها به این دلیل که همیشه مایل بودند در فرآیند مدیریت این شرکت ها دخالت مستقیم داشته باشند و از این راستا سیاست های دستوری خود را دنبال نمایند هیچ گاه واگذاری سهام خودروسازی ها را عملیاتی ننموده اند.

مدنی با اشاره به تبعات بعضی از واگذاری های شرکت های دیگر توسط دولت می گوید البته یکی از مواردی که دست و پای دولت را برای واگذاری سهام خود و انتقال آن به بخش خصوصی بسته است تبعاتی است که از راستا واگذاری بعضی از شرکت ها مانند آذر آب و نیشکر هفت تپه گریبان دولت را گرفته است.

مدیرعامل پیشین سایپا در پاسخ به این سوال که به نظر می رسد دیگر واگذاری در چارچوب برنامه پیشین وزارت صمت مطرح نیست و قرار است سهام خودروسازان به وسیله صندوق های ETF واگذار گردد، می گوید آنچه باید در بحث واگذاری باقی مانده سهام شرکت های خودروساز بیش از همه باید مورد توجه دولت قرار داشته باشد بحث اصلاح ساختار شرکت های خودروساز است. این مساله بر نحوه واگذاری سهام دولتی شرکت های خودروساز اولویت دارد.

البته این کارشناس خودرو تاکید می نماید دولت باید بعد از اصلاح ساختار شرکت های خودروساز سهام خود را در این شرکت ها واگذار کند.

همچنین یک اقتصاددان در ارتباط با بحث واگذاری سهام شرکت های خودروساز به وسیله صندوق ETF می گوید در همه جای جهان استفاده از ظرفیت صندوق های ETF معمولا به دو دلیل است؛ یا اینکه بخشی از دارندگان سرمایه به دلیل ریسک های موجود حاضر به حضور در بازار سهام نیستند یا سهام بعضی از صنایع در بازار با اقبال کمتری روبرو می گردد.

این اقتصاددان ادامه می دهد، با توجه به دلایل ذکر شده سیاست گذار کلان به سمت استفاده از ظرفیت های صندوق های ETF می رود تا موانع را برای ایجاد رونق در بازار سهام رفع کند و ریسک های موجود را به حداقل برساند.

او با اشاره به عرضه سهام خودروسازان در قالب صندوق های ETF می گوید، آنچه دولت را به سمت عرضه سهام خودروسازان از این طریق سوق داده حضور در بنگاهداری و اعمال سیاست های دستوری، در عین کسب درآمد و جذب سرمایه است.

این اقتصاددان می گوید، دولت اگر بخواهد درست عمل کند و کار خوب را انجام دهد باید از سیاست گذاری در خودروسازی خارج گردد.

او می گوید تا زمانی که طرز فکر دولت در ارتباط با شرکت های خودروساز تغییر نکند واگذاری سهام چه در قالب صندوق های ETF و چه به بخش خصوصی هیچ یک منجر به بهبود شرایط حاکم بر شرکت های خودروساز نخواهند شد.

این اقتصاددان تاکید می نماید دولت باید به سمتی برود تا سهامداران به عنوان مالکان حقیقی شرکت بر تمام ابعاد مدیریتی آن نظارت کامل داشته باشند.

منبع: جهانی اقتصاد